أخبار المسلمين حول العالم

الحكم على حازم ابو اسماعيل بالسجن 14 عاما لأن شعبيته تفوق شعبية عبد الفتاح السيسي

نفى المحامي خالد المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الأنباء المتداولة مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية، والتي أشارت إلى قرب الإفراج عن الداعية والسياسي حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الشهر الحالي، مؤكدا أن تلك المعلومات غير دقيقة وتخالف الواقع القانوني لملف القضية.

أوضح المصري أن مجموع الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق حازم صلاح أبو إسماعيل يبلغ 14 عاما سجن مشدد، وليست 9 سنوات أو أقل كما يروج البعض في الفضاء الرقمي.

وأضاف أن هذه المدة الإجمالية تتوزع على 3 قضايا رئيسية؛ بدأت بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012، تلتها عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في قضية اتهامه باقتحام ومحاصرة محكمة مدينة نصر، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء التي نال فيها حكما بالحبس لمدة سنتين وليس سنة واحدة.

وبناء على هذه المعطيات أشار المحامي أن بداية احتساب مدة الحبس الفعلي للسياسي حازم صلاح أبو إسماعيل كانت في شهر يوليو من عام 2013، مما يعني قانونيا أن الموعد الرسمي لانتهاء فترة عقوبته المقررة وإطلاق سراحه سيكون في شهر يوليو من عام 2027.

ويذكر أن حازم صلاح أبو إسماعيل هو محام مصري وداعية إسلامي برز بشكل موسع عقب أحداث يناير 2011، وأعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية قبل أن يتم استبعاده من سباق الترشح بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ألقي القبض عليه في أعقاب أحداث يوليو 2013 ليمثل أمام جهات التحقيق التي أحالته إلى محاكم الجنايات في القضايا المذكورة، والتي صدرت فيها أحكام باتة ومؤيدة من محكمة النقض.

 

الاردن ينفي وجود قواعد عسكرية اميركية داخل الأردن بينما تؤكد أمريكا مقتل جنود لها هناك

يستخدم المسؤولون الأردنيون مصطلح “الاتفاقية الأمنية” لوصف الإطار القانوني للعلاقات الدفاعية والعسكرية مع الولايات المتحدة، في ظل الجدل المتكرر حول وجود قواعد عسكرية أمريكية في المملكة.

ورغم أن الاتفاقية لا تنص بشكل صريح على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، فإنها تنظم ما وصفه مسؤولون سابقون بحق الولايات المتحدة في استخدام بعض المواقع العسكرية الأردنية ضمن ترتيبات دفاعية مشتركة.

ويتطابق ذلك مع تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشأن عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية في البلاد، إذ تؤكد عمان أن الوجود الأمريكي يقتصر على برامج تعاون دفاعي تسمح باستخدام مساحات محددة داخل معسكرات أردنية.

ويرى ناشطون وخبراء أن الولايات المتحدة حصلت على تسهيلات خاصة لاستخدام بعض المواقع العسكرية، تشمل وجود جنود ومعدات في بعض الأحيان، ضمن اتفاقيات وبرامج دفاعية ثنائية.

ووقعت الاتفاقية الأمنية بين الأردن والولايات المتحدة في عام 2021، وأُبلغ بها مجلس النواب دون طرحها للتصويت أو النقاش، حيث أكدت الحكومة حينها أنها ليست معاهدة عسكرية، بل اتفاق تنظيمي ضمن صلاحياتها التنفيذية.

وطالبت شخصيات معارضة آنذاك بعرض بنود الاتفاقية للنقاش البرلماني، معتبرة أن بعض موادها تثير تساؤلات تتعلق بالسيادة واستخدام الأراضي الأردنية لأغراض عسكرية.

في المقابل، يؤكد خبراء عسكريون أردنيون عدم وجود قواعد أمريكية في الأردن، موضحين أن الأمر يتعلق باستخدام فني محدود لبعض المواقع ضمن اتفاقيات دفاعية، ويشمل وجود فرق تدريب واستشارات وعناصر دفاع جوي.

وبحسب مصادر مختصة، يصل عدد الجنود الأمريكيين في الأردن إلى نحو 3 آلاف جندي خلال فترات التدريبات المشتركة، بينما ينخفض العدد في الظروف الاعتيادية إلى أقل من ألف جندي.

ويأتي التعاون الدفاعي بين البلدين ضمن علاقات عسكرية مستمرة منذ سنوات، حيث تسعى عمان إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، فيما تعد من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة

الوعي:

 جاء في جزء من جواب سؤال لأمير حزب التحرير، عطاء بن خليل أبو الرشتة، وبعنوان “ما الذي جرى يجري في الأردن” وصادر يوم ٧ رمضان ١٤٤٢ ه الموافق ١٩/٤/٢٠٢١ ما يلي:

 ” ١-استطاع الملك أن يحبط مخطط أمريكا لإحداث تغيير في الحكم بإزاحة الملك عبد الله وأن يكون حمزة مكانه وكان ذلك باتفاقية الدفاع المشترك وإعطاء أمريكا ما تريد من استباحة أرض البلد وسمائه، فأحرج أمريكا من التدخل لدعم حمزة ضد شريكها الملك في الاتفاقية!!

2- من الممكن القول إن هدوءاً في الصراع الأمريكي الإنجليزي سيحدث في الأردن ولكنه سيكون مؤقتاً فإن أمريكا تعد نفسها خلفاً للاستعمار البريطاني في المنطقة، وليس من المستبعد أن تستغل أمريكا الاتفاقية لغير الغرض الذي أسرع الملك لعقدها من أجله!

3- إن الصراع الدولي في بلاد المسلمين لتقاسم الهيمنة والنفوذ لا ينتهي إلا بالتغيير الحقيقي وهو استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة التي تعز الإسلام والمسلمين وتقطع دابر الكافرين ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾.”

 

كندا.. هجوم جماعي على امرأة مسلمة أمام طفلها

تعرضت امرأة مسلمة لهجوم في موقف سيارات بمدينة مونكتون الكندية، وذلك أثناء محاولتها حضور استعراض سيارات مع عائلتها، حيث واجهتها مجموعة من الأشخاص وأمطروها بشتائم عنصرية.

وتطورت المواجهة التي طالب خلالها المعتدون المرأة “بالعودة إلى بلدها”، إلى اعتداء جسدي أمام نجلها البالغ من العمر سبع سنوات، في حادثة أثارت موجة من الغضب والإدانة على المستويين المحلي والوطني.

وأكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة التي وقعت مساء يوم السبت الماضي على طريق ماونتن في مونكتون، حيث تلقت البلاغ حوالي الساعة 7:30 مساءً، وتوجهت إلى الموقع الذي يشهد تجمعات لاستعراضات سيارات غير رسمية.

وقالت الشرطة إنها تعمل على تحديد ما إذا كانت الكراهية تشكل عاملا في هذا الهجوم، دون أن تقدم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة، في حين نشر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين مقطع فيديو يوثق الهجوم، وأكد أن العائلة هي من زودتهم به، مشيرا إلى أن المرأة تعرضت لإصابات خطيرة، منها ارتجاج في الدماغ ونزيف في الأنف.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، ستيفن تشو، أن الحادثة تركت آثارا نفسية عميقة على ابن الضحية البالغ من العمر سبع سنوات، الذي شاهد الهجوم على والدته، ووصف ذلك بأنه “أحد أكبر مآسي هذه الحادثة”.

وأضاف أن العائلة كانت قد حاولت الجلوس للاستمتاع بالاستعراض عندما بدأت المضايقات والشتائم، ثم تحول الأمر إلى اعتداء جسدي، فيما أظهر الفيديو، الذي تم طمس وجوه المشاركين فيه بناء على طلب المجلس، امرأة تقترب من أخرى وتلكمها بشكل متكرر في الرأس والوجه، بينما حاول بعض المارة التدخل.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس جمعية مونكتون الإسلامية، علي إترنيشي، عن صدمة المجتمع المسلم المحلي، مشيرا إلى أن الحادثة أتت بعد أيام من حادثة معادية للإسلام استهدفت مسجداً في المنطقة، وحادثة أخرى في هاليفاكس، مما زاد من شعور المجتمع بالقلق.

 

 

قصف للاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف محيط تل أحمر جنوبي القنيطرة

أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، الخميس، ثلاث قذائف مدفعية باتجاه أراضٍ زراعية جنوبي بلدة تل أحمر في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية لـ تلفزيون سوريا، بأن القذائف سقطت في محيط البلدة، من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يأتي القصف في ظل استمرار التوتر الأمني في المناطق الحدودية بريف القنيطرة، بالتزامن مع تصاعد التحركات والانتهاكات “الإسرائيلية” داخل الأراضي السورية.

ووثّق مراسل تلفزيون سوريا، تسجيل 233 انتهاكا نفذها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في محافظتي القنيطرة وريف درعا، خلال حزيران الفائت، توزّعت بين عمليات توغل، وإطلاق نار، وقصف مدفعي، وحملات دهم واعتقالات، إلى جانب تحليق مكثف للطيران وإقامة حواجز مؤقتة.

وبحسب الإحصائية فقد شهدت محافظة القنيطرة 85 توغلاً شملت عمليات دهم وتفتيش واعتقال، في حين سُجل 23 توغلاً مماثلاً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأظهرت البيانات 39 توغلاً في القنيطرة و22 توغلاً في حوض اليرموك اقتصرت على تسيير دوريات عسكرية داخل الأراضي السورية من دون تنفيذ عمليات تفتيش، في مؤشر على استمرار التحركات العسكرية “الإسرائيلية” في المنطقة الحدودية.